مرکز مطالعات پالیسی های افغانستان؛ اخیراً تحقیقی را پیرامون پدیده فساد در کشور- چالش ها و راه های حل برای بیرون رفت از این معضل انجام داده که نتایج آنرا از این طریق به اطلاع علاقه مندان میرسانیم.
فساد -
چالش ها و راه های حل
تعریف: واژه فساد که در افغانستان معمولاً فساد اداری یاد
میشود؛ پدیده ایست مغلق و چند بعدی که اشکال و ظواهر مختلف داشته و مانند مرض
سرطان تارو پود جوامع را پوسیده و تهدید مینماید. فساد اداری در حقیقت خلاء در
سیستم حکومتداری یک کشور است. حالانکه فساد به شکلی از اشکال در همه کشور ها وجود
دارد؛ کشور های جهان سوم بدلیل نداشتن ساختار های دموکراتیک؛ نبود حاکمیت قانون و
نداشتن نظام و ساختار های لازم برای پیشبرد امورات اجتماعی؛ اقتصادی؛ سیاسی و
غیره؛ شدیداً از این پدیده مهلک رنج میبرند. از اینرو در ادبیات معاصر سیاست و
حکومتداری؛ تعاریف مختلف از فساد اداری ارایه شده است که آنچه از همه قریب به قبول
عموم است آنستکه “هر نوع سوء استفاده از منابع عامه به هدف منفعت شخصی را
فساد گویند”. این تعریف
رشوه؛ اختلاس؛ سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی؛ کار شکنی؛ مردم آزاری؛ فساد سیاسی و
غیره همه را در بر میگیرد.
سطوح فساد: نظر به تعریف فوق؛ فساد میتواند در سطوح مختلف وجود
داشته باشد.
اول
در سطح پایین: فساد خورد یعنی گرفتن رشوه بشکل جنسی یا غیره؛ دادن تحفه ؛
خواستن بخشش بخاطر اجرای کاری و غیره. در این سطح افراد و اشخاص دخیل در فساد
معمولاَ مامورین پاینرتبه حکومت و مردم عادی میباشند و علل وجود فساد در این سطح
فقر؛ سطح پایین معاش مامورین دولت؛ عدم تطبیق قانون و سایر عوامل را میتوان
نامبرد.
دوم سطح متوسط فساد است که در آن کسانی
مشغول اند که مصروف اختلاس و راه جوری برای استفاده از منابع عامه برای منفعت شخصی
اند. اینوع فساد اکثراً در اجرای قرار داد های کوچک و متوسط در پروسه های تدارکات
عامه دیده میشود و اشخاص دخیل در آن شامل گروه های اند که بشکل همآهنگ و زنجیره ای
مشغول مکیدن دارای های عامه بهدف منفعت رساندن شخصی بخود و همدستان خود استند.
سوم
سطح بزرگ یا فساد سیاسی است که آنرا میتوان یغما گری سیاسی عنوان کرد و در
آن سیاسون؛ و افراد دارای وظایف بزرگ دولتی دخیل اند. در این نوع فساد خرید و فروش
پست های دولتی؛ قاچاق مواد مخدر؛ تقلب در انتخابات؛ رشوه برای رسیدن به قدرت؛ معاملات
برای گرفتن قرارداد های بزرگ؛ قوم پرستی؛ غضب زمین؛ معامله روی تعیینات در پوست
های کلان دولتی بشمول رای اعتماد گرفتن از پارلمان؛ معاملات سیاسی به هدف سودجوی
شخصی و غیره شامل است.
آیا نوع و شکل ساختار نظام های سیاسی تاثیر
روی سطح فساد دارد؟
چنانچه در بالا ذکر شد؛ فساد در حقیقت خلاء
در نظام حکومتداری یک کشور است و بناً در همه کشور ها بدون در نظر داشت نوعیت نظام
سیاسی؛ فساد اداری بشکل و اندازه های مختلف وجود دارد ولی کشور های که داری نظام
ها و ساختار های دموکراتیک و قانونی اند؛ در آن کشور های سطح شفافیت و حسابدهی
بالا بوده و از اینرو زمینه رشد فساد محدود میباشد. بناً موجودیت ارکان سه گانه
دولت – قوه اجراییه؛ مقننه و قضایه؛ با داشتن استقلال کامل و شفافیت و حسابدهی
شرط اصلی کامیابی در امر مبارزه با فساد
است. همچنین مطبوعات آزاد؛ حق دسترسی به معلومات؛ جامعه مدنی فعال و در کل سطح
بلند آگاهی اجتماعی از عوامل کمک کننده در امر کنترول و محو فساد محسوب میشود.
مظاهر و اشکال فساد در
افغانستان:
چنانچه دیده میشود؛ کشور عزیز ما از اشکال
مختلف فساد رنج برده و هردم مردم زجردیده و بیچاره افغانستان قربانی های زیادی را
بخاطر موجودیت فساد در سطوح مختلف میپردارند. در طی دوهه اخیر افغانستان در بین
کشور های جهان در صدر لست کشور های فاسد قرار داشته که متاسفانه اینکار از یکطرف
باعث شرمساری و کسب شهرت خراب و از جانب دیگر باعث کم شدن کمک های جامعه جهانی به
کشور شده است. سوال اینجاست که چرا در طی این دو دهه با وجود حضور قوی جامعه جهانی
و سراسرزیر شدن میلیارد ها دلار؛ کار اساسی در این راستا نشده و هر روز وضع از
گذشته بدتر میشود؟
برای اکثر مردم مظاهر دموکراسی و ایجاد نظام
نوین بعد از سقوط طالبان عامل گسترش فساد محسوب میشود. در این جای شک نیست که در
صورت نبود شرایط مناسب و ایجاد نهاد های دموکراتیک واقعی اوضاع بنفع فساد پیشه گان
تغیر یافته و زمینه سوء استفاده از صلاحیت دولتی مساعد میگردد ولی این نکته را
نباید فراموش کرد که یگانه راه مبارزه با فساد تطبیق دموکراسی بشکل واقعی آنست.
آنچه متاسفانه در افغانستان تحت پوشش دموکراسی جریان دارد؛ نوعی آنارشیزم در لباس دموکراسی است چون حد اقل شرایط برای
تطبیق دموکراسی که همانا راه اندازی انتخابات عادلانه و شفاف؛ ایجاد ساختار های
منتخب در سطح مرکز و ولایات؛ مستقل بودن قوه قضایه؛ تطبیق عدالت انتقالی و رسیدگی
به جنایات گذشته؛ موجودیت حق دسترسی به معلومات و غیره اصلاً بیمان نیامد و
متاسفانه که در این فرایند جامعه جهانی که در اصل برای کمک به مردم افغانستان آمده
بودند نیز مسوولانه عمل نکرده اند.
تطبیق واقعی دموکراسی قدرت را از طریق ساختار
های قانونمند بدست مردم انتقال داده و زمینه سوء استفاده و یا دیر ماندن سیاسیون
در قدرت را محدود میسازد که متاسفاته چنانچه شاهد استیم در افغانستان این امر تحقق
نیافته است.
عواملی دیگری که باعث رشد فساد درجامعه
میگردد؛ نبود و یا سطح پایین ظرفیت ادارات دولتی؛ ناچیز بودن معاش مامورین پاین
رتبه؛ کهنه بودن سیستم های عرضه خدمات؛ نبود حداقل شفافیت و حسابدهی و در کل
پیچیده بودن امور عرضه خدمات عامه استکه باعث بوجود آمدن جو مناسب برای رشد این
مرض در جامعه میگردد.
نقش نهاد ها در امر مبارزه با فساد:
چنانچه در
فوق ذکر شد؛ فساد اداری در اثر خلاء در سیستم حکومتداری بوجود میاید و مبارزه با
آن صرف در صورتی ممکن است که خلاء در سیستم حکومتداری رفع شده و اراده سیاسی واقعی
برای مبارزه با فساد در عمل تمثیل گردد.
در نظام
های دموکراتیک؛ تفکیک قوا یک اصل اساسی است. به این لحاظ وجود مستقلانه قوای سه
گانه دولت یعنی قوه اجراییه (حکومت)؛ قوه مقننه (پارلمان) و قوه قضایه مطابق
قانون یکی از شرایط اصلی حکومتداری دموکراتیک را تشکیل میدهد. شاید سوال در در ذهن
خواننده طرح شود که هر سه قوه در افغانستان وجود دارد ولی چرا فساد هر روز بیشتر
میشود؟ در پاسخ باید گفت که درست است که هر سه قوه در افغانستان وجود دارند ولی
شرط اصلی که مستقل بودن سه قوه است متاسفانه صرف روی کاغذ باقی مانده است.
مطابق
قانون اساسی سال ۲۰۰۴؛ نظام سیاسی افغانستان؛ جمهوری اسلامی بوده و رییس جمهور
مستقیماً از طرف مردم انتخاب و در راس هر سه قوه قرار دارد. قوه های سه گانه در
اجرات خود مستقل و امورات داخلی شان مطابق قانون تنظیم میگردد. در ذیل اشاره مختصر
به وظایف و چالش ها سر راه این سه قوه میشود:
حکومت: متشکل از وزارت خانه ها و ادارات مستقل است که مسوول اجرای؛
برنامه ها؛ طرح پالیسی ها و مصرف بودجه برای تطبیق برنامه های ملی میباشند. وزراء
از طرف رییس جمهور پیشنهاد و از بعد از تایید پارلمان به کار خود آغاز میکنند و
مکلف اند تا از اجراات خود به نمایندگان مردم مطابق قانون گزارش دهند. قوه ای
اجراییه چون مسوول اجرای بودجه است؛ دسترسی بیشتر به منابع داشته و از قدرت بیشتر
در عمل برخوردار است.
پارلمان – متشکل از دو مجلس است که مجلس نمایندگان با ۲۴۹ عضو
بطور مستقیم از طریق انتخابات از طرف مردم انتخاب میشوند و مجلس اعیان یا مشرانو
جرگه که دارای ۱۰۱ عضو بوده و یک سوم آن از طرف رییس جمهور انتصاب و دو ثلث دیگر
یک ثلث آن از نماینده های شورهای ولایتی و ثلث دیگر را نمایندهای شورای های
ولسوالی ها تشکیل میدهند. چون شورای های انتخابی در سطح ولسوالی ها تشکیل نگردیده؛
ثلث سوم نیز متشکل از نماینده های شورا های ولایتی است. یعنی در حال حاضر دو ثلث
مشرانوجرگه متشکل از نماینده های شورا های ولایتی و یک ثلث از طرف رییس جمهور
تعیین میشوند.
ولسی جرگه
یا مجلس نمایندگان که اعضای آن مستقیماّ از طرف مردم انتخاب میشوند؛ از مشکلات
ساختار داخلی رنج میبرد که دلیل آن عدم موجودیت سیستم احزاب در کشور است. قوانین
انتخابات افغانستان متاسفانه زمینه اشتراک احزاب در انتخابات را محدود ساخته است و
همچنین به دلایل مختلف سیستم احزاب در کشور در طی دو دهه گذشته شکل نگرفته است.
اینکار باعث شده تا ولسی جرگه دارای ۲۴۹ عضو مستقل باشد که هر نماینده در حقیقت
باید به شکل فردی وظایف وکالت و قانون گذاری را به پیش ببرد. این امر در حقیقت
باعث عدم انسجام امور ولسی جرگه گردیده و مانع شکل گیری داخلی آن شده است. نبود
سیستم و نداشتن امکانات لازم نماینده های مردم را دچار مشکلات فراوان از قبیل
مراجعه به حکومت برای دریافت معلومات؛ گرفتن امتیازات از وزراء برای انجام کار ها؛
سازش ها میان اعضای جرگه و سایر مسایل کرده است که در حقیقت اصل استقلالیت و جدا
بودن قوه مقننه از اجراییه را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است. حکومت از این خلاء
بنفع خود استفاده مینماید و با هر وکیل بشکل جدا گانه وارد عمل شده تا به اهداف و
منافع سیاسی خود نایل آید. این عمل در حقیقت تمرکز قوه را در دست عده محدود در
حکومت مساعد ساخته و اصل نظارت و ایجاد بلانس میان قوا را از بین برده است که در
نهایت میتوان گفت که این خلاء اصل شفافیت و حسابدهی که رکن اصلی نظام های
دموکراتیک است را شدیداَ تضعیف نموده است. پس میتوان دریافت که وقتی شفافیت و
حسابدهی وجود نداشته باشد؛ خلاء در سیستم حکومتداری بمیان آمده و بدیهی است که
زمینه رشد فساد را فراهم میسازد.
قوه قضاییه: به همان شکل که پارلمان بشکل غیر مستقیم تحت کنترول
قوه اجراییه است؛ در طی دو دهه گذشته قوه قضاییه نیز بشکل مستقل و بدون دخالت
حکومت شکل نگرفته و در اکثر امورات قضایی حکومت دست دراز دارد. این امر در حقیقت
اصل مستقل بودن قوه قضاییه را متاثر ساخته و باعث میگردد تا قانون بشکل درست بدون
مداخله سیاسی تطبیق نگردد. مثال های فراوانی از قبیل تفسیر قانون انتخاباب؛ تمدید
مدت کار ریس جمهور بعد از اختتام دوره قانونی و غیره وجود دارد که دال برای این
مدعاست. همچنین قوه قضاییه از نداشتن ظرفیت کافی؛ کادر های مستقل؛ مشکلات ساختاری؛
عدم شفافیت در اجرات؛ و غیره به شکل جدی رنج میبرد که باعث بوجود آمدن فساد گسترده
و عدم تطبیق قانون در جامعه شده است.
در سطح
ولایت: یگانه نهاد منتخب شورا های ولایتی است که مستقماً از طرف مردم برای مدت
معیین انتخاب میگردند. در طی این دو دهه؛ متاسفانه شورای های ولایتی بدلیل نواقص
جدی در قوانین ادارات محلی؛ نداشتن ظرفیت و دسترسی به منابع؛ مداخلات والیان و
سایر دلایل نقش موثری را در اداره امورات محلی بازی نکرده اند. اینکار در حقیقت
قوه اجراییه را در سطح بیرون از مرکز به یک قوه کامل الختیار مبدل کرده است. هیچ
مرجع برای برسی اجرات حکومت در سطح ولایت؛ ولسوالی و قریه ها وجود ندارد.
بناُ
قسمیکه دیده میشود؛اصل مستقل بودن قوا و داشتن صلاحیت و امکانات برای تطبیق نظارت
و ایجاد بیلانس میان سه قوای دولت یا وجود ندارد و یا هم بشکل ضعیف و ناقص وجود
دارد که اینکار باعث شده تا حکومت یا قوه اجراییه در حقیقت به قوه مطلق العنان
تبدیل شده و میکانیزمی برای حساب گرفتن از حکومت و ایجاد شفافیت در عمل شکل نگرفته
است. این معضل عامل اصلی فساد و گسترش آن در طی دو دهه گذشته است.
آیا ضرورت
به تشکیل کمیسیون های جداگانه برای مبارزه با فساد است؟
برای مبارزه با فساد لازم است تا نهاد ها و
ساختار های مختلف در جامعه بسیج و در همآهنگی عمل نمایند. در ساختار اساسی دولت
نهاد های دایمی مطابق به قانون وجود دارند که در صورت عملکر درست این نهاد ها
ضرورت به ساختن نهاد های موازی و یا اضافی اصلاً وجود ندارد. بطور مثال اگر
پارلمان و شورا های ولایتی از صلاحیت و ظرفیت کافی برخوردار باشند و وظایف نظارت
خود را مطابق به قانون انجام دهند؛ سطح
حسابدهی و شفافیت بالا میرود که این عمل خود فساد را محو میکند. همچنین اگر حکومت
به نقش نظارتی شورای ملی و شورا های ولایتی اعتنا نموده و معلومات لازم را بدون
ملاحظات سیاسی و یا سودجوی های فردی و گروهی به وکلای مردم بدهد؛ فرهنگ حسابدهی
بوجود آمده و در نهایت عوامل فساد از بین میرود.
در دو دهه
گذشته حکومت افغانستان نظر به تعهدات بین المللی و در اکثر موارد در اثر فشار کشور
های کمک کننده دست به ایجاد نهاد ها و یا کمیسیون های مختلف برای مبارزه به فساد دستزده
است که متاسفانه نتایج ملموسی را بدست نداده است. در حالیکه موجودیت نهاد مستقل
برای مبارزه با فساد یکی از شرایط کنوانسیون مبارزه ملل متحد برای مبارزه با فساد
است؛ در صورتیکه نهاد مبارزه با فساد از صلاحیت کافی برای پیشبرد امور خود
برخوردار نباشد؛ تشکیل و ایجاد همچو کمیسیون ها جز ضیای وقت و هدر رفتن منابع
عامه چیزی دیگر به دنبال نخواهد داشت و همچنین قناعت جامعه بین المللی را نیز
فراهم نخواهد کرد. بناُ در صورت تشکیل نهاد یا کمیسیون مبارزه با فساد؛ دولت
بایست در قدم نخست اراده سیاسی واضح خود را از طریق دادن صلاحیت کافی در عمل ثابت
سازد و بعداَ همچو نهادیرا ایجاد نماید.
با در نظر داشت آنچه در فوق ذکر شد؛ چنین
میتوان نتیجه گرفت که اراده ای سیاسی برای آوردن اصلاحات حکومتداری شرط اصلی
پیروزی در امر مبارزه با فساد است. در صورتیکه رهبری دولت مایل به مبارزه با فساد
باشد؛ باید بجای اقدامات انفرادی و نمایشی؛ اراده ای خود را برای مبارزه با فساد
از طریق تقویت دموکراسی و نهادینه سازی مردم سالاری در عمل ثابت نماید.
راه های حل:
چنانچه در بالا ذکر شد؛ فساد پدیده پیچیده و
چند بعدی دارای اشکال و ظواهر مختلف است؛ بناً مبارزه با فساد نیز مستلزم سهمگیری همه جانبه نهاد های مختلف در تمام سطوح
است. اقدامات فردی چه از طرف اشخاص و یا نهاد واحد نتایج کوتاه مدت و گذرا داشته و
در دراز مدت نیاز است تا بسیج اجتماعی وسیع برای مبارزه با این پدیده شوم بوجود آید.
راهکار اول – جلوگیر
فساد:
ایجاد شفافیت در اجرات: موجودیت شفافیت در اجرات دولت شرط اصلی و اساسی
برای جلوگیری فساد محسوب میشود بناً دولت باید در تمام سطوح اقدامات لازم را برای
دسترسی مردم به معلومات رویدست گیرد.
１.بودجه ملی: وزارت مالیه منحیث وزارت مسوول بودجه ملی باید معلومات
در مورد مراحل مختلف ساختن و مصرف بودجه ملی منحیث بلندترین سند مصرف منابع عامه
را بشکل عام فهم هم در اختیار عموم مردم و هم بشکل اختصاص در اختیار نمایندگان
مردم در شورای ملی و شورا های ولایتی قرار دهد. متاسفاته دستری به معلومات در
زمینه اختصاص منابع؛ نحوه مصرف؛ تفتیش بودجه و غیره یا بسیار اندک است و یا هم هیچ
وجود ندارد. بناً یکی از اقدامات مهم و فوری که انجام شود؛ معلومات دهی به
شهروندان در مورد تخصیص منابع عامه و نحوه مصرف آنست. گزارش های اخیر رسانه ها در
مورد حیف و میل و سوء استفاده از کد ۹۱ دال بر این مدعاست.
２.تدارکات عامه – چنانچه دیده میشود تدارکات عامه با آن که دولت مدعی
است که با متمرکز سازی تدارکات و دادن تمام وظایف به کمیسیون تدارکات ملی از حیف و
میل دارای عامه جلوگیری کرده و در مواردی صرفه جوی های نیز شده است؛ ولی تایید و
یا تصدیق این ادعا بشکل مستقلانه کار دشواریست چون قسمیکه دیده میشود معلومات کافی
در اختیار مردم قرار ندارد. ثانیاً وظیفه تداراکات باید مطابق معیار های قبول شده
بین المللی و در روشنایی اصول و نورم های پذیرفته شده که شامل تفکیک وظیفوی اشخاص
دخیل در پروسه؛ موجودیت شفافیت کامل در تمام مراحل تدارکات؛ دادن معلومات به اشتراک
کنندگان و داوطلبان ارایه کننده خدمات و اجناس؛ جدا بودن مراحل تداراکات از قبیل
اعلان داوطلبی؛ باز نمودن آفر ها؛ ارزیابی تخنیکی آفر ها؛ارزیابی مالی آفر ها؛
تصمیم نهای و در نهایت شفافیت کامل در مرحله اعطای قرار داد میگردد – موجود باشد.
ولی در صورتیکه بلندتری سطح حکومت یعنی شخص رییس جمهور خود در پروسه ارزیابی دخیل
باشد و جلسات کمیسیون تدارکات را رهبری کند؛ چگونه میتوان از مستقل بودن پروسه
اطمینان حاصل کرد؟ بناً‌لازم است تا برای
ایجاد شفافیت و اطمینان از مستقل بودن پروسه مراحل مختلف تدارکات عامه بشکل
جداگانه اجرا شده و وظیفه تدارکات به ادارات و نهاد های مربوطه محول شود که همزمان
با آن باید در راستای ظرفیت سازی نیز کار شود تا تدارکات مطابق اصول پذیرفته شده
قانونی در شفافیت و حسابدهی کامل و با تفکیک واضح وظیفوی در سطوح مختلف اجرا گردد.
３.عرضه خدمات – از حکومتداری انترنتی یا آنلاین منحیث یکی از کار شیوه های رایج با موثریت بالا برای
ارایه خدمات در اکثر کشور های جهان استفاده میشود که به یک شیوه معمول و رو به
گسترش تبدیل شده است. بخاطر جلوگیری از سوء استفاده و ضیای وقت مردم؛ لازم است
تماس مستقیم مراجع کننده با مامورین دولت به حد اقل رسانده شده تا عایلی برای
جلوگیری از فساد بوجود بیاید. از اینرو ایجاد نرم افزار ها برای دسترسی به خدمات
عامه میتواند بسیار موثر واقع شود. خدمات کلیدی چون پاسپورت؛ اجرای قباله؛ گرفتن
لایسن موتر؛ گرفتن تذکره؛ خدمات شهرداری؛ دادن مالیه؛ امورات محاکم و غیره را
میتوان شامل این روند ساخت که باید نظر به اولویت روی آن کار صورت گیرد. البته
باید ذکر کرد که دسترسی به انترنت و پایین بودن سطح سواد مردم میتواند در این راه
چالش های را بوجود آورد ولی در اکثر کشور ها شعبات دولتی مسوولیت دارند تا با
ایجاد مراکز کمپیوتر که با انترنت وصل باشد آنانعده کسانیرا که به کمک نیاز دارند
در قسمت پر نمودن فورم های انلاین و ایجاد حساب و غیره کمک و یاری رسانند.
４.شهرداری ها: شهرداری ها منحیث نهاد های اصلی عرضه خدمات به مردم نقش
اساسی در پاین آوردن فساد در جامعه دارد. از اینرو در قانون اساسی پیش بینی شده
است که شهردار ها باید منتخب باشد و همچنان شورای شهری که متشکل از نمایندگان
منتخب مردم؛ تشکیل و از اجرات شهردار نظارت بعمل آورد. متاسفانه چنانچه دیده میشود
در این راستا هیچ اقدامی صورت نگرفته و شهرداری های بجای اینکه نهاد های مردم
سالاری و هسته اصلی تمثیل دموکراسی برای ایجاد ارتباط میان شهروندان و حکومت مبدل
گردد؛ بلکه با تاسف دارای بلندترین سطح فساد در بین ادارات دولتی بوده و باعث
نارضایتی و ایجاد فاصله میان مردم و دولت شده است. پست های شهرداری بشکل مافیایی
میان اراکین قدرت تقسیم و زمنیه فساد های گسترده را فراهم ساخته است.
در بخش
شهرداری ها در قدم اول باید شهردار ها و روسای نواحی مستقیم از طرف مردم انتخاب و
شورای منتخب شهری متشکل از نمایندگان مردم ایجاد گردد. قوانین شهری باید از طرف
شورا های شهری تصویب و نافذ گردد که یگانه راه رسیدن به دموکراسی واقعی است.
اینکار میتوان از یک سو در ایجاد شفافیت کمک کند و از سوی دیگر باعث بلند بردن سهم
اشتراک مردم در فرایند حکومتداری گردد. یک جامعه را نمیتوان از بالا به پایین
اداره و تنظیم کرد و از مردم توقع داشت تا قوانین و قواعدی را که عده محدود در
ساختن آن سهم دارند بدون اشتراک و دخیل ساختن مردم بالایشان تحمیل کرد. بلکه
قوانین باید از طرف ساختار ها و نهاد های دموکراتیک ساخته شده و بالای جامعه تطبیق
گردد. تنها در اینصورت از تطبیق قوانین و همکاری مردم در امر حاکمیت قانون میتوان
اطمینان حاصل کرد.
５.ایجاد شفافیت در کمک های جهانی: چنانچه کمک های جهانی بخش اعظم بودجه عادی و انکشافی را
تشکیل میدهد؛ لازم است تا شفافیت لازم در مراحل مختلف عرضه کمک های خارجی به کشور
در اختیار مردم قرار داده شود. معلومات در مورد آن بخش از کمک های جهانی که شامل
بودجه ملی میگردد میتواند از طریق ایجاد شفافیت در بودجه به اختیار مردم قرار داده
شود ولی معلومات در قسمتی از بودجه کمکی که از طریق موسسات غیر دولتی به مصرف
میرسد باید از طریق یک مرجع همآهنگ کننده به اختیار مردم قرار داده شود. موسسات
غیر حکومتی که مصروف عرضه خدمات و تطبیق پروژه ها در بخش های مختلف استند؛ نقش
کلیدی را در تطبیق برنامه های توسعه ای ایفا میکنند. با در نظر داشت اصل شفافیت و
حسابدهی باید در ارایه معلومات و آوردن شفافیت نیز پیشگام باشند تا باشد که دولت و
مردم افغانستان را در امر مبارزه با فساد کمک و یاری رسانده باشند.
６.استخدام در پوست های دولتی: در بخش استخدام مشکل اصلی آنستکه تفکیک درست میان
استخدام در پست های سیاسی که صرف وزارء شامل آنست با تعیین در بخش خدمات ملکی وجود
ندارد. بمحض تعیین وزراء جدید در وزارات خانه ها؛ اکثراً تلاش صورت میگیرد تا وزیر
جدید افراد نزدیک و مورد اعتماد خود را با خود آورده و در پست های کلیدی استخدام
نمایند. این عمل خلاف تمام موازین و مقررات خدمات ملکی بوده و باید با آن با جدیت
برخورد صورت گیرد. همچنین استخدام مشاورین کوتاه مدت صرف باید نظر به ضرورت و از
مجاری قانونی صورت گیرد. در قسمت استخدام در سایر پست های دولتی چنانچه
دیده میشود یک سری اقداماتی از قبیل به اعلان سپردن پست ها؛ اخذ امتحان و مصاحبه
کاندید ها و غیره برای استخدام مامورین از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری
رویدست گرفته شده است. در این راستا لازم است تا تلاش ها ادامه یافته و استخدام در
هیچ بست دولتی بدون طی مراحل قانونی صورت نگیرد.
７.ثبت دارای مامورین بلند رتبه دولتی: بخاطر جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت و حسابدهی؛ مطابق
کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد مامورین بلند رتبه مکلف اند تا دارای های خود را
ثبت و راجستر نمایند. اینکار در افغانستان یا صورت نگرفته و یا هم بشکل نمایشی و
ناقص انجام شده است. دولت باید اراده جدی برای ثبت و راجستر دارای های مامورین
بلند رتبه را هر چه زودتر با در نظر داشت اصول قبول شده جهانی برای اینکار روی دست
گیرد.
راهکار
دوم: تطبیق قانون
پولیس؛
سارنوالی و محاکم رکن اصلی راهکار تطبیق قانون برای محو فساد را تشکیل میدهند که
نظر به اهمیت وظیفوی این سه نهاد؛ لازم است تا اجرآت آنها در کمال صداقت؛
قانونمندی؛ شفافیت و موثریت انجام شود. ولی با تاسف و دریغ که حد اکثر مشکلات و
چالش در این سه بخش وجود داشت که این خود مبارزه با فساد را کند و ناکم میسازد.
پولیس که
خود جز قوه اجرآییه است باید در اجرآت خود مثال خوبی از تطبیق قانون در جامعه
باشد. با در نظر داشت مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد در این تحقیق صرف روی
وظایف پولیس در بخش تنفیذ قانون پرداخته میشود و مسایلی چون دخیل بودن پولیس در
جنگ علیه تروریزم و غیره که خود در امر اجرات پولیس تاثیر منفی دارد را به بحث
نمیگیریم.
در قسمت
تطبیق قانون در جامعه؛ نیاز به بسیج اجتماعی از
طریق بلند بردن سطح آگاهی عامه؛ همکاری در
امر تطبیق قانون و در نهایت رسیدگی به قانونی شکنی در هر سطح و مقداری که باشد
است. در این بخش مقامات بلند رتبه سیاسی؛اعضای پارلمان و سایر اشخاص پرقدرت نقش
اساسی دارند تا با پولیس همکار باشند و نگذارند حیثیت و وقار پولیس از طرف
پادیگارد های بی بند و بار شان در جامعه بریزد. مردم عام بشکل گسترده با پولیس
همکار اند ولی این زور مندان اند که مانع تطبیق قانون میشوند.
برای ایجاد
شفافیت و نظارت دموکراتیک از اجرات پولیس لازمی است تا ساختار؛ نحو استخدام و شکل
فعالیت پولیس بازنگیری عمیق صورت گیرد. بطور مثال در سایر کشور ها در راس پولیس
کمشنر پولیس نه قوماندان امنیه قرار دارد. ساختار پولیس باید از شکل نظامی و تعیین
قوماندان به شکل کمیسیون پولیس که انتخاب اعضای آن از طرف مردم و یا نماینده های
مردم صورت میگیرد باید تغییر شکل یابد. در شکل فعلی ساختار و فعالیت پولیس مردم
هیچ نوع سهمی ندارند که اینکار باعث دوری پولیس از مردم میشود. باید آمرین حوزه ها
و قوماندان امنیه از طریق یک ساختار مردم سالار تعیین شود.
برای نظارت
از عملکرد پولیس لازم است تا ساختار های بیطرف و دارای صلاحیت ایجاد گردد تا در
صورت شکایت مردم از پولیس به آن رسیدگی شود و پولیس خود را نیز محدود به رعایت
قانون بداند. پولیس نباید منحیث قوه مطلق العنان عمل کند. همچو ساختار ها در اکثر
کشور های جهان وجود دارد و لازم است در افغانستان نیز برای ایجاد آن اقدامات لازم
رویدست گرفته شود.
در بخش
محاکم و سارنوالی ها کار های صورت گرفته که به هیچ وجه کافی نبوده و نیاز است تا
تلاش های بیشتر برای ایجاد شفافیت و حسابدهی؛ مسلکی سازی و ساختن ظرفیت نهادی؛
استقلالیت در عملکرد و غیره توجه جدی مبذول داشته شود. تدویر محاکم علنی؛ تطبیق
فیصله محاکم و ارایه معلومات لازم به مردم یکی از مهترین کاری هایست که ایجاب
اقدامات لازم را میکند.
محاکم در
کشور با تاسف که از مشکلات عدیده و فساد گسترده رنج میبرند. دخالت سیاسی؛ فرسوده
بودن سیستم قضا؛ نداشتن ظرفیت کافی؛ نبود شفافیت در اجرات؛ سطح پایین دانش مسلکی
قضات و مامورین محاکم؛ ابهامات گسترده در تفسیر و توضیح قوانین؛ عدم تفکیک لازم
میان قوانین مدنی و نصوص شرعی؛ استیناف طلبی اکثریت مطلق فیصله های محاکم ابتدایی
و غیره را میتوان از جمله مشکلاتی خواند که بخش قضا از آن رنج میبرد.
همچنین
برای تطبیق درست قانون و رعایت حقوق شهروندان لازم است تا خدمات حقوقی در تمام
سطوح گسترش یابد تا مردم بتوانند در صورت ضرورت از خدمات وکلای مدافع در دعاوی
حقوق استفاده نمایند. در حال حاضر ظرفیت لازم برای اینکار وجود ندارد و انجمن
وکلای مدافع میتوانند در این راستا نقش مهمی را ایفا نمایند. بناً ضروریست تا
برای دستیابی عمومی به خدمات حقوق دولت و جامعه جهانی روی ظرفیت سازی در بخش وکلای
حقوق بذل مساعی نمایند.
لازم به
ذکر است که یکی از مشکلات عمده در تطبیق قانون عدم تفکیک سطح و نحوه جرایم است.
لازمیست تا برای اداره یک جامعه قوانین در سطوح مختلف مجازات متناسب به جرم را
برای مجرمین در نظر گیرد که متاسفانه در قوانین افغانستان خلاء جدی در این بخش
وجود دارد. بطور مثال در خصوص جرایم کوچک باید جریمه و یا سایر انواع مجازات پیش
بینی شود تا هم قانون بشکل سریع تطبیق شود و هم از انبار شدن دوسیه ها در محاکم جلوگیری
شده باشد. در این زمینه قوانین افغانستان در بخش های مختلف کهنه بوده و نیاز به
بازنگری عمیق دارد که میشود از تجارب سایر کشور ها استفاده صورت گیرد.
راهکار
سوم:
آگاهی
رسانی – برای مبارزه موثر با فساد؛ نیاز به بسیج اجتماعی است شهروندان در آن نقش
اساسی دارند. آگاهی عامه و دادن معلومات به مردم از طریق جوامع مدنی؛ مطبوعات؛
رسانه ها سایر وسایل اطلاعات جمعی؛ مکاتب؛دانشکاه ها و غیره استفاده صورت گیرد.
با در نظر داشت گسترش و نقش فعال رسانه های اجتماعی در نشر و بخش اخبار؛ مردم
میتوانند بشکل مستقیم در امر آگاهی رسانی و ایجاد شفافیت و حسابدهی اشتراک و سهم
خود را ادا کنند. معلومات مردم میتواند نمایندگان مردم را چه در شورای ملی و چه در
شورا های ولایت کمک کند تا نظارت موثر و فعال از اجرات حکومت بعمل آورده و مردم را
در جریان نتایج نظارت خود قرار دهند.
در
خاتمه چنین نتیجه گیری میتوان کرد که نظر به تعریف؛ فساد خلاء در سیستم و نظام
حکومتداری کشورست و راه مبارزه با آن ایجاد شفافیت و حسابدهی؛ تقویت نهاد های
دموکراتیک؛ حاکمیت قانون و دادن آگاهی به مردم است. این طرح در صورتی نتایج مثمر
به دست میدهد که اراده سیاسی واقعی و واضع از طرف رهبری سیاسی دولت در عمل تمثیل
گردد.